تنفيذ أنظمة الزراعة المائية وأنظمة ما بعد الحصاد على مستوى المجتمع

يعتبر الإندماج الاجتماعي وتنمية المجتمع جزءاً لا يتجزأ من السعي لتحقيق التغيير المنشود. وعلى الرغم من أن الأردن بلد صغير ومستقر نسبيًا، إلا أنه أصبح وجهة لجوء لأعداد كبيرة من المواطنين السوريين الفارين من الصراع الذي طال أمده في سوريا. وقد أدت التدفقات الوافدة إلى زيادة عدد سكان الأردن إلى 9.95 مليون نسمة حسب بيانات عام 2018.  وقد ألقت هذه الزيادة بظلّها على قطاعات الخدمات والأمن الغذائي والإقتصاد. ويمكن في هذه الظروف أن يؤدي تطوير نشاطات زراعية فاعلة على مستوى المجتمع والأسرة إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وزيادة دخل الأسرة وتعزيز سبل العيش للمجتمع.

يعمل مشروع تطوير الزراعة المائية وخلق فرص عمل  في الأردن مع شركاء محليين على تقديم حلول بديلة وفعالة وقابلة للتطبيق للتكامل المجتمعي. ويهدف المشروع إلى تلبية الإحتياجات ومعالجة نقاط الضعف في المجتمعات الأردنية المضيفة، ولدى اللاجئين السوريين المتضررين من الأوضاع في بلدهم.

ويسعى المشروع إلى تمكين وتشجيع تبني أنظمة الزراعة المائية وأنظمة ما بعد الحصاد، ودعم إنشاء روابط تسويقية من خلال سلسلة القيمة للإنتاج الزراعي. وقد جرى اعتماد نهج شامل للتنفيذ، اشتمل على إشراك المنظمات النسائية والشبابية للتدريب على مهارات ريادة الأعمال المختلفة، من أجل تمكينهم من المشاركة في سلسلة التوريد للإنتاج الزراعي، بهدف زيادة دخولهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

أعدّ مشروع تطوير الزراعة المائية وخلق فرص عمل في الأردن، استبيانًا لحصر منظمات المجتمع المدني (CBO) المتواجدة داخل المجتمعات المضيفة. وقد تم إدراج هذه المنظمات في قائمة مختصرة بناءً على معايير محددة مسبقًا، واستشارات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وكانت قائمة منظمات المجتمع المدني التي جرى أعدادها من الجهات العاملة في القطاع الزراعي، ولديها إمكانية التواصل مع اللاجئين السوريين. ثم جرى بعد ذلك إعداد نموذج شراكة قابل للتطبيق بأدوار ومسؤوليات واضحة.

قام مشروع تطوير الزراعة المائية وخلق فرص عمل في الأردن، بدعم ثماني جمعيات من المجتمع المحلي في تطوير 29 بيت زراعي بلاستيكي بنفق منخفض، لإنتاج محاصيل مختلفة مثل الزعتر والبصل الأخضر والخيار والخس والفاصوليا الخضراء والبروكلي والملفوف الأحمر.

تتوزع هذه الجمعيات  على محافظتي إربد والمفرق ومنطقة الأزرق، وتتكون من مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل المنظمات النسوية والشبابية والمنظمات الخيرية الزراعية. ونتيجة لهذا الدعم، فقد تم توفير 286 فرصة عمل جديدة، منها 44٪ للنساء، و 50٪ للاجئين السوريين. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد عزّز مشروع تطوير الزراعة المائية وخلق فرص عمل في الأردن سبل العيش والدخل لـما مجموعه 452 من أفراد المجتمع كانت نسبة النساء 67٪ من بينهم.

كما سهّل المشروع أيضًا الشراكة بين إحدى جمعيات المجتمع المدني، "جنة الأردن" مع الجامعة الهاشمية لإدارة خمسة بيوت زراعية محميّة تم إنشاؤها في الحرم الجامعي بشكل مشترك. وتهدف هذه البيوت الزراعية لتمكين الأساتذة والطلاب من إجراء الأبحاث، والتدريب على مواضيع الزراعة المائية، بينما تؤمن منظمة المجتمع المدني، "جنة الأردن" سوقًا مضمونة للمنتجات وتقوم بتوريدها للمطاعم والمتاجر المحلية.

علاوة على ذلك، فقد وقع مشروع تطوير الزراعة المائية وخلق فرص عمل في الأردن اتفاقية مع تحالف مكون من خمس جمعيات مجتمع مدني مقرها مادبا. تشمل الشراكة معها تطوير 15 بيتًا زراعيًا جديدًا لتحسين إنتاجية الزراعة في المجتمعات المحلية وزيادة فاعليتها، بإدخال مفهوم الزراعة المائية، كما تساهم في توفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين واللاجئين السوريين، وفي دعم إنشاء روابط السوق ضمن سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية.